في حال اكتشاف خلل وراثي عند كلا الزوجين هل ينصح الطبيب بعدم إتمام الزواج أم يترك الموضوع لله المتدبر في كل أمر؟
يقول الله عز وجل: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» صدق الله العظيم ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اختاروا لنطفكم.. والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، وحيث إن العلم الذي بين أيدينا هو بعض مما علمنا الله إياه فيجب توظيفه بما يحقق رخاء الإنسان ، وقد ثبت أن بعض الأمراض الوراثية مثل مرض فقر الدم المنجلي ـ على سبيل المثال ـ وهو صفة سائدة فإذا كان أحد الزوجين مصابا والآخر سليما فإن خمسين في المائة من الأطفال يكونون مصابين بالمرض والنصف الآخر حاملين للمرض ، أما إذا كان الطرف الآخر أيضا مصابا بالمرض فجميع الأطفال يولدون مصابين بالمرض ، فيجب علينا كأطباء أن نحيط الطرفين علما بخطورة هذا المرض واحتمالات انتقاله للأطفال وفرص التشخيص المبكر له والعلاج إذا وجد مع طرح الخيارات المتعددة والنصيحة الطبية بناء على المعلومات الموجودة بين أيدينا ، ثم عليهما أن يقررا استمرارهما في الزواج مع ما يحمله ذلك من أخطار على صحة أطفالهما أو أن يجد كل منهما طريقه مع شريك آخر قد لا يحمل المرض نفسه.
وهناك بعض الحالات النادرة التي قد تبدو الزوجة في صورة أنثوية كاملة بل في الواقع رائعة الجمال مع عدم نزول الدورة الشهرية وقد يثبت فحص الكروموسومات (الصبغيات) أن التركيب الكروموسومي لها في الواقع ذكر ولكن لعدم قدرة المستقبلات الموجودة في الخلايا على الاستجابة للهرمون الذكري فتنشأ كأنثى ولكن من دون مبيضين ولا رحم وتكون الخصية موجودة بداخل البطن ، وفي هذه الحالة من المستحسن استئصال الخصية لتحولها في نسبة الربع تقريبا إلى أورام سرطانية ثم يجب إعطاء هرمونات تعويضية وليس لهذه الأنثى شكلا والذكر موضوعا قدرة على الإنجاب ، والمتعارف عليه طبيا أنه يمكن أن تستمر فتعيش كأنثى شكلية حيث إنها مؤهلة لذلك تماما نفسيا وجسديا ولا ذنب لها على الإطلاق فيما هي عليه. وتبقى المشكلة فيما إذا كان هناك من يرغب بالزواج منها. كما يمكنها ان تختار ان تتحول الى ذكر، ولكن ذلك ليس ضرورة. ومهما كان الامر فهي جنس ثالث لاتوجود في منظومتنا الاجتماعية حلا اخلاقيا مقبولا من العموم، لتبقى اسيرة ازمتها تعاني وجماعتها في مجتمعهم المغلق سرا على الاغلب. ويمثل إخبار الزوجين بهذا الامر تحديا كبيرا للطبيب.. ناهيك عن أصحاب المشكلة.
هذه المعلومات تم نقلها للفائدة ليكم
تحياااااااااااااااااتي